التعريف بالمؤلف ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية :

1- حاصل علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية .

2- حاصل علي دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية .

3- حاصل علي دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية .

4- حاصل علي درجة الدكتوراه في القانون العام المقارن بأعلى تقدير تمنحه الجامعات وذلك من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في موضوع (المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة) دراسة تحليلية وتأصيلية في التشريع الفرنسي والإيطالي والأمريكي والإنجليزي وتشريعات الدول العربية والقانون المصري والشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية .

5- قامت وزارة العدل بإيفاده في بعثة علمية للمدرسة الوطنية للقضاة بفرنسا ، أجرى خلالها دراسات عليا في العلوم الجنائية التطبيقية كما جمع المادة العلمية الخاصة بالتشريع الفرنسي لرسالة الدكتوراه.

6- يعمل أستاذاً محاضراً بكليات الحقوق وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وغيرها من المعاهد المتخصصة وذلك بالإضافة إلى عملة القضائي.

7- مارس جميع أنواع العمل القضائي في النيابات الكلية والجزئية ونيابات الاستئناف.

8- مارس جميع أنواع العمل القضائي بالمحاكم الجزئية والكلية والاستئناف العالي وعمل رئيساً للدوائر المدنية والتجارية والبحرية والإفلاس والضرائب والعمال والأحوال الشخصية والمدني الكلى ، كما عمل رئيساً لدوائر الجنح المستأنفة والمدني المستأنف ، كما عمل لعدة سنوات مستشاراً بمحاكم الاستئناف العالي وما يزال يباشر جميع أنواع العمل القضائي ، بمحاكم الاستئناف العالي حتى الآن ويعمل حالياً رئيساً بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية جمهورية مصر العربية.

9- حضر العديد من المؤتمرات العلمية والمحلية والدولية في مصر والخارج.

10- اشترك في عضوية عدد كبير من الجمعيات العلمية المحلية والعالمية.

11- قام بإلقاء محاضرات علمية في مختلف المراكز العلمية المتخصصة مثل المعهد العالي لنقابة المحامين بالقاهرة ، ومركز الخدمات القانونية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، وغيرها من المراكز العلمية المحلية والعالمية .

التقرير الجماعي للجنة الرباعية المكونة من كبار

الفقهاء والمتخصصين والتي تشكلت للحكم على رسالة

المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة

تقدم السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد برسالته عن " المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة دراسة مقارنة " وتبلغ صفحات هذه الرسالة 1662 صفحة ألف وستمائة واثنين وستين صفحة وهو حجم لم تصل إليه من قبل رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية في القانون وبالإضافة إلى الصفحات السابقة ، هناك ثبت للمراجع والفهرس وصلت به الرسالة إلى 1792 صفحة وقد استغرق تعداد المراجع بمفردها سبعين صفحة .

وعرض الباحث لموضوعات رسالته في عمق كامل ، واقتدار واضح ولم يدخر وسعاً في الاطلاع على أمهات المراجع ، بل لقد حرص على السفر والبحث والتنقيب ، حتى ليمكن القول أن رسالته قد انطوت على قدر من الجدة والأصالة ، والإحاطة والشمول قل أن نجده في رسالة للدكتوراه . لقد بذل الباحث فيها جهداً جديراً بالتنويه والإشادة .

وإنه لعمل علمي ضخم بكل المقاييس العلمية المتشددة والمعتدلة على السواء ، ولعلها المرة الأولى في فقه القانون الإداري المصري ، بل والعربي ، أن يعرض الباحث لهذا الموضوع ، بكل هذا العمق ، وكل هذا الاتساع ، وكل هذا التفصيل .

وإذا كانت رسائل الدكتوراه تقاس في قيمتها العلمية بقدر ما تحتوي عليه من جدة وأصالة فإن هذه الرسالة تبلغ قمة عالية في هذا الشأن فلا شك أن كبار المتخصصين عندما يقرءونها سوف يجدون فيها جديداً يعرفونه لأول مرة.

فقد أجهد الباحث نفسه في البحث والسفر والتنقيب وجاء بدراسات تعرض لأول مرة في فقه القانون العام المصري والعربي .

ويكفي أن يطلع الإنسان على فهرس الرسالة ليدرك في وضوح كامل كيف حرص الباحث - في طموح شديد - أن يقدم عملاً علمياً رائعاً - ليس في عدد صفحاته - الذي قل أن تصل إليه رسالة للدكتوراه في مصر - بل في الجهد العلمي المتشعب الذي نقب فيه ودرس وبحث ليس في نظام واحد من الأنظمة المقارنة بل في العديد منها .

وعلى الرغم من ازدحام ثبوت المراجع بعشرات وعشرات من المراجع العربية والاجنبية بلغات ثلاث فإن القيمة الحقه للرسالة - أي رسالة - فيما تضمنه المتن ذاته ، فقد تتعدد المراجع ولا يجد القارئ في المتن ما يشفي الغليل وقد رجع الباحث إلى العديد من المراجع ويجد القارئ من المتن ما يشبعه وما يفيده ويبقى للباحث ميزة كبرى أنه لم ينسب رأي سواه إلى نفسه ولم يسطو على رسالة أو مقال يدعي أنه صاحبه بل عرض في الهامش لكل الفقه وكل الكتابات ومن هنا فإن كل باحث بحث قبله وكل كاتب سبقه بالبحث وجد إشارة أو عديداً من الإشارات تقول للقارئ أن الباحث قد تأثر بكل ذلك وفي ذلك تكريم عادل لمن سبقوه .

فالمهم في العمل العلمي الجاد أن يشير الباحث فيه إلى المؤلفات التي تأثر بها والمراجع التي استفاد منها فهو بذلك يعطيها حقها من السبق ، ويسترعي الانتباه إليها ، بل أنه يقيم من القارئ ، نفسه رقيباً عليه يدله على موطن النقص ولقد كان الباحث أميناً فيما جاء به من مراجع ، فلم يذكر المراجع للحشد - كما يميل إلى ذلك البعض وإنما ذكرها للاستفادة منها استفادة كاملة ولقد بذل في اقتناء المراجع ، وتصوير الأبحاث في عديد من اللغات جهداً يشهد به ازدحام صفحات هذا العمل الكبير بالعديد من الأفكار والدراسات والنتائج النافعة .

ولم يهمل الباحث دراسة الواقع في بلاده فقد تعرض له ، وبتفصيل كبير وحرص على إبداء رأي شخصي في شتى المواضع وقد يختلف الإنسان معه في رأي أو آخر ولكنه لا يملك إلا أن يقف أمام ما أبداه الباحث في تقدير وإشادة .

إنها حقاً رسالة من أكثر رسائل الدكتوراه ضخامة في الحجم ولكنها - بكل المعايير المتشددة والمعتدلة - من أكثرها دسامة في المادة .

وقد تبين من قراءة الرسالة أن الباحث قد عرض لكافة الموضوعات التي تتعلق بالمسئولية التأديبية للقضاة بالمقارنة بالعاملين المدنيين بالدولة خاصة تلك التي تتعلق بالواجبات الملقاة على عاتق رجال القضاء والنيابة العامة وقد جاءت دراسته متصفة بالشمول والاجتهاد فلم يترك موضوعاً من الموضوعات المتصلة بالتأديب إلا وحاول الإدلاء فيها برأي خاص كما أضفت دراسته المقارنة على الموضوع طابع العمق والجدية.

وقد كتبت الرسالة في مجموعها بأسلوب علمي أكاديمي وبلغة قانونية سليمة واتسمت بالتعمق في البحث والجدية وصولاً إلى المعرفة . كما بذل فيها جهداً كبيراً في الكتابة والمراجعة فجاءت قليلة العثرات يندر فيها الأخطاء المادية أو اللغوية كما لاحظنا أن الباحث أجهد نفسه واجتهد فأجاد وقدم عملاً جليلاً وضخماً ، وقدم جميع أحكام محكمة النقض المصرية التي تناولت مسئولية القضاة وأعضاء النيابة العامة وبذات التوازن عرض العديد من أحكام محكمة النقض الفرنسية والإيطالية والمحكمة العليا الأمريكية ومجالس التأديب في كثير من دول العالم مثل فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأمريكا وغيرها فضلاً عن آراء الفقهاء في مصر وكثير من دول العالم فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية فجاءت دراسة موسوعية شاملة . إن ما بذله الباحث من عناية وتأصيل علمي لما تضمنته رسالته إنما يدل على حبه وكفايته وأمانته وإخلاصه للقضاء والفقه والعدالة جميعاً …

وتأسيساً على ما تقدم فإن هذه الرسالة تستحق - وبجدارة - أعلى تقدير علمي تعرفه الجامعات المصرية جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى .

لــذلــك

تقترح اللجنة منح السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح مراد درجة دكتور في الحقوق ، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى ،،